على اصغر شميم

345

ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )

مىكشيدند ، براى مصلحت دولت مىسوختيد ، به مال و جان ( و ) عرض و ناموس در كار وطن آماده جهاد بوديد . امروز كه شاه به اين مقام آمده است ، مأيوسش نكنيد . از اغراض شخصيه خالى شويد ، با نيت خالص پيش بياييد ، اگر از شاه موافقت ديديد ، رشته را محكم بگيريد و اين شأن و مقام را براى خود محفوظ داريد . اسم بزرگ و زندگى جاويد خواهيد يافت كه به اتفاق چند نفر كار مملكت ايران راست شد . پريشانىها به نظام آمد . چنان‌كه شاه همراهى نكرد و از آنچه در اين دستخط مندرج است نقض و نكثى مشاهده گرديد ، به علت بىهنرى و لاف‌زنى آلوده نشده و در پيش شاه زبان شما دراز و روى شما سفيد مىماند » . سرانجام دار الشوراى كبرى با اعضاى جديد و به مديريت امين الملك كار خود را آغاز نمود و مانند مجلس سابق صورت ظاهر يك مجلس شورا را حفظ و در عمل از هرگونه اقدام مثبت و مفيد به حال مملكت خوددارى كرد . وزارت عدليه‌ى اعظم اين وزارت نيز مانند دار الشوراى كبرى فقط اسم بىمسمايى بيش نبود . زيرا در دوره‌ى قاجاريه ، مانند ادوار ديگر تاريخى ايران بعد از اسلام ، دادرسى و رسيدگى به دعاوى حقوقى و كيفر دادن جنايتكاران و دزدان ، به‌طور كلى رسيدگى به جرايم جزايى يا برطبق احكام و قوانين شرع اسلام انجام مىگرفت و يا بر وفق عرف و سنت . احكام و قوانين شرع ناظر بر كليه‌ى دعاوى حقوقى و عقود از قبيل ازدواج و طلاق و داد و ستد و نيز ناظر بر قسمتى از جرم‌هاى جزايى و اعمال خلاف شرع و مجرى اين احكام و قوانين طبقه‌ى روحانى و فقها و مجتهدين جامع الشرايط بودند . اما طبقه‌ى روحانى از رخنه‌ى فساد مصون نمانده و كم‌وبيش در اين صنف و طبقه نيز ، مانند طبقات ديگر حاكمه ، افراد و عناصر ناصالح و احيانا خائن به دين و ملت راه يافته و با پشت‌هم‌اندازى و سازش با مقامات دولت بر مسند قضا تكيه زده بودند . اما عرف و سنت كه بيشتر در امور خلافى و جنايى ملاك قضاوت و رسيدگى و كيفر دادن خلافكاران و مجرمين بود ، از ديرباز در ايران سلاح برنده‌اى در دست هيئت حاكمه بوده و هيچ‌گاه اصول و مقررات مدون و لازم الرعايه‌اى در اين باب به عنوان دستور العمل حكام و ولات و فرمانروايان وجود نداشته و چگونگى صدور حكم و طرز اجراى آن تابع سليقه و ميل و حب و بغض مقامات دولتى بوده است . مثلا در يك ايالت يا شهرستان ، والى يا حكمران محل ، دزد قهار و يا قاتل بىرحمى را با چند ضربه شلاق كيفر مىداد و در شهرستان ديگر حاكم محل كسى را كه براى اولين‌بار بر اثر استيصال دست به دزدى زده بود ، دست و يا گوش و بينى مىبريد و